داده‌اند كه ما روى اين عنوان حسابى باز نكرديم ، و يا به‌لحاظ منفعت محلله نداشتن تحريم كرده‌اند كه ما بر فرض منفعت محللّه داشتن بحث مىكنيم نه مطلقا . ] قوله : و مما ذكرنا : به عقيدهء ما اگر اجزاء الميته مثل پوست يا روغن آن داراى منفعت محللهء مقصوده باشد و از طرفى هم اجماعى بر منع نباشد ، بيع آنها جايز است . حال از اين مسأله ، حكم مسألهء ديگر هم دانسته مىشود و آن اينكه : لاشك در اينكه زن يهوديّه را مىتوان اجير كرد براى ارضاع و شير دادن طفل مسلمان ، و لاشك در اينكه اجرت هم در مقابل دارد و اگر آن زن قصد تبرع نداشت بايد اجرتش داده شود ولى سخن در اينست كه آيا كلّ اجرت در برابر خدمت و كار آن زن [ از قبيل به دامن گرفتن طفل ، پستان به دهان گذاشتن ، . . . ] قرار مىگيرد ؟ يا كل آن مىتواند در برابر لبن باشد ؟ و يا لااقّل بخشى از آن در برابر لبن واقع شود ؟ بعضى برآنند كه تمام ثمن در برابر فعل ارضاع است نه عين لبن بدليل اينكه لبن يهوديّه نجس است و نجس قابل معاوضه نيست [ بيعا او اجارة ] شيخ اعظم ره مىفرمايد : از ما ذكرنا روشن شد كه قرار گرفتن اجرت [ كلا او بعضا ] در مقابل خود لبن هم بلامانع است چرا كه داراى منافع محللهء مقصوده است و نجس بودن هم مانع از جواز معاوضه بر آن نيست . ( فرعان ) قوله : الاوّل : در ارتباط با جواز بيع ميته و بلكه بطور كلى جواز انتفاع از آن چهار قول مطرح شد : 1 - به مشهور نسبت داده شده كه آنان مطلق انتفاعات از ميته را تحريم كرده‌اند .